الشروط والأحكام

باستخدامك لموقع "fsaar" أو إجرائك أي عملية شراء، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية.

شروط استخدام الموقع

  • يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند إنشاء الحساب أو إتمام الطلب.
  • يُمنع استخدام الموقع لأي غرض غير قانوني أو مخالف للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

مسؤوليات المستخدم

  • الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة بحسابه وعدم مشاركتها مع الغير.
  • التأكد من صحة عنوان الشحن وبيانات التواصل عند تقديم الطلب.
  • تحمّل مسؤولية أي استخدام غير مصرح به لحسابه في حال إهمال حماية بيانات الدخول.
  • عدم استخدام الموقع لأغراض احتيالية أو الإضرار بالمتجر أو مستخدميه.

حقوق الملكية الفكرية

جميع المحتويات الموجودة على الموقع، بما في ذلك الشعار، التصاميم، النصوص، الصور، وأسماء المنتجات، هي ملك حصري لمتجر "fsaar" أو مرخّصة له قانونيًا، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها أو توزيعها دون إذن كتابي مسبق.

حدود المسؤولية

  • يبذل المتجر جهده لضمان دقة المعلومات المعروضة عن المنتجات، إلا أنه لا يتحمل مسؤولية أي أخطاء غير مقصودة في الوصف أو السعر، ويحتفظ بحق تصحيحها فور اكتشافها.
  • قد تختلف درجة اللون قليلًا بين الصورة المعروضة والمنتج الفعلي بسبب إعدادات الشاشة، ولا يُعد ذلك عيبًا في المنتج.
  • لا يتحمل المتجر مسؤولية التأخير في التوصيل الناتج عن ظروف خارجة عن إرادته، مثل ظروف شركات الشحن أو القوة القاهرة.
  • لا يتحمل المتجر مسؤولية أي أضرار غير مباشرة قد تنتج عن استخدام المنتجات بالمخالفة لتعليمات العناية الموصى بها.

سياسة الدفع

  • يوفر المتجر وسائل دفع متعددة وآمنة، تشمل الدفع عبر البطاقات الائتمانية، خدمة مدى، أو الدفع عند الاستلام (إن كانت متاحة).
  • تتم معالجة جميع المعاملات المالية عبر بوابات دفع معتمدة تضمن سرية وأمان بيانات العميل.
  • تُعد عملية الشراء نهائية فور تأكيد الدفع، مع مراعاة حق العميل في الاسترجاع وفق السياسة المعلنة.

تعديل الشروط والأحكام

يحتفظ متجر "fsaar" بحقه في تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق، وتصبح التعديلات سارية المفعول فور نشرها على الموقع. يُنصح العملاء بمراجعة هذه الصفحة بشكل دوري للاطلاع على أي مستجدات.

القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ عن استخدام الموقع يتم حله وفقًا للجهات القضائية المختصة في المملكة.